مصائب جوانان برای دریافت وام ازدواج / مهمترین دغدغه زوجها برای دریافت تسهیلات چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۰۴۶۱
افزایش مبلغ وام ازدواج از اخباری است که در نگاه اول خوشایند، اما جدای از آنچه دریافت آن با موانع بیشماری همراه است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، به نظر میرسد گرهی چندان از مشکلات نمیگشاید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شد که وام ازدواج برای زوجهایی که تاریخ عقد آنها در سال ۹۸ است ۱۸۰ میلیون تومان باشد، همچنین مبلغ این وام برای زوجهای زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما سوال آن است که آیا این تصمیم با توجه به تورم شدید در قیمت برخی اقلام و مایحتاج ضروری زندگی مردم و قیمت مسکن بهخصوص در شهرهای بزرگ، میتوان اقدامی مؤثر برای ازدواج جوانان باشد؟ عدهای افزایش مبلغ وام ازدواج را به معنای افزایش سنگاندازیها و سختگیری بانکها و طولانی شدن صف دریافت قلمداد کرده و نسبت به پرداخت اقساط آن، با توجه به حداقل دستمزدها، نگرانی دارند، بهطوریکه هنوز هم بسیاری از متقاضیان، به دلیل مشکلاتی چون نبود اعتبار، نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانکها برای آنها مقرر میکنند، موفق به دریافت وام نشدهاند.
یک وام و چند ضامناما اینکه چه دلایلی وجود دارد که بانکها در خصوص ضامن با متقاضیان همکاری لازم را ندارند، موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمیگردد. باوجودآنکه از دارا بودن یک ضامن سخن گفته میشود اما شرایط آن ضامن هم اهمیت زیادی دارد. البته در لایحه ابلاغی به بانکها و در بخش مربوط به ضامن، نقطه فراری برای بانکها وجود دارد که منجر میشود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا هر ضامنی را نپذیرد.
در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. به همین دلیل بانکها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضمین متقاضیان اقدام به پرداخت وام میکنند و با توجیه اعتبارسنجی و اطمینانیابی از تضمین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست میکنند.
مورد دیگری که در سال جاری باعث نارضایتی متقاضیان این وام شد آن بود که زمان پرداخت وام ازدواج، نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود و افراد پس از ثبتنام، مدتزمان طولانی را در صف دریافت وام قرار میگرفتند که معمولاً بانکها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی مطرح میکنند.
اعتبارات وام ازدواج در اختیار بانکها قرار میگیرددر این خصوص حمید بهارلو کارشناس بانکی در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: وامی که توسط مجلس برای زوجها در نظر گرفته میشود از تسهیلات تکلیفی است که منابع آن در اختیار بانکها قرار داده میشود.
وی تصریح میکند: در زمانهایی هم که یک بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام ناتوانایی میکند مقطعی است و به آن دلیل بوده که اعتبار آن بانک به اتمام رسیده و به محض دریافت اعتبار لازم، وامدهی را آغاز میکند.
این کارشناس میافزاید: در ارتباط با سختگیریهای بانکی برای پرداخت وام راهکاری وجود ندارد، بانک ناچار به دریافت تضامین لازم و اعتبارسنجی است.
بهارلو میگوید: معمولاً شروط بانکها برای معرفی ضامن با یکدیگر تفاوت دارد ولی بهطورکلی هرچه، اعتبار ضامن بیشتر باشد، تعداد کمتری هم نیاز است و اگر بانکی تقاضای دو یا سه ضامن را دارد به دلیل آن است که آنها از شروط لازم برخوردار نبودهاند.
وی یادآور میشود: بر اساس تصمیم مجلس قرار است از سال آینده مبلغ وام افزایش یابد و آن افرادی که تاریخ ازدواجشان از برج یک سال ۹۸ به بعد بوده امکان استفاده از این تسهیلات جدید را خواهند داشت.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ تصویبشده برای وام ازدواج میتواند جوابگوی زندگی در شهرهای بزرگ باشد؟ میگوید: چنین مبالغی حتی برای سال آینده که افزایش هم داشت است با وجود تورم و شرایط اقتصادی فعلی چندان کارآمد نیست و زمانی هم که افراد نمیتوانند با این وام، اقدام اساسی انجام دهند ممکن است خرج امور غیرضروری شود و سپس از پس پرداخت اقساط آنهم برنیایند.
بهارلو خاطرنشان میکند: اگر با روش دیگری این تسهیلات ارائه میشد شاید مفیدتر بود، بهعنوانمثال بهجای پول نقدی که خود تورمزاست زمین و یا اقلام جهیزیه در نظر گرفته میشد، اما اگر قرار بر ادامه وام دهی با همین شرایط هم باشد بهتر است با توجه به منطقه زندگی میزان وام تعیین شود قطعاً مخارج سکونت در شهرهای بزرگ با یک روستا بسیار متفاوت است.
پرداخت وام ازدواج، کارشناسانهتر باشد
جدای از موانع و چالشهای دریافت وام، یکی از مسائلی که مطرح میشود آن است که باوجود افزایش تدریجی نرخ همه کالاها و خدمات مرتبط با ازدواج در کلانشهرها، تا چه میزان چنین مبلغی برای متقاضیان این وام مفید است؟ مهمتر آنکه این تسهیلات، چه مقدار از هزینه مسکن این زوجها را پوشش میدهد. در بهترین حالتی که زوج دریافتکننده وام ۲۲۰ میلیونی باشد با این مبلغ چه میتوان کرد؟
شاید این مقدار پول، برای رهن یکخانه در آغاز زندگی مشترک در شهرهای کوچک مناسب باشد اما با توجه به وضع موجود در کلانشهرها این مقدار قابلتوجه نیست. بهاینترتیب هرچند این وام تا میزانی گرهای از مشکلات زوجها میگشاید اما به معنای آن نیست که با چنین مبالغی از تسهیلات، بتوان جوانان را به سمت ازدواج تشویق کرد.
در این حال، گرچه ضرورت دارد برای تشویق جوانان به ازدواج تسهیلاتی در نظر گرفته شود اما میزان وام، شرایط دریافت و بازپرداخت نسبتاً سنگین آن هم باید در نظر گرفته شود و مبحث قابل تأملتر، آن است که تفاوتهای شرایط ازدواج و زندگی در یک شهر بزرگ با شهرستانها و در کل مناطق کوچکتر، هم مورد توجه قانونگذاران باشد.
این نکته هم باید مدنظر قانونگذار باشد که عدهای از این زوجها باوجود بازپرداختهای طولانیمدت و تقریباً سنگین این وام نهتنها از مشکلاتشان کاسته نمیشود بلکه برای سالهای زیادی، همواره دلنگران اقساط این وام هستند.
از سویی در آغاز ازدواج برای حل بخشی از چالشهای زندگی متمایل به دریافت آن هستند و باوجود موانع بسیار، اگر وام را دریافت کنند با اقساط آن روبهرو میشوند که بازپرداخت سنگینی دارد.
با این اوصاف بهتر است برای سالهای آینده پرداخت این نوع از تسهیلات کارشناسانهتر و با در نظر داشتن تمام جوانب انجام گیرد تا از آسیبهای احتمالی آن جلوگیری شود.
کد خبر 644553منبع: ایمنا
کلیدواژه: وام ازدواج نرخ تورم بانک ها اقساط وام ازدواج اعتبارسنجی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دریافت وام وام ازدواج پرداخت وام بانک ها زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات درمان به بیماران خاص و صعب العلاج
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی و با کارمزد ۴ درصد است.
تاکنون ۲ هزار نفر از بیماران خاص و صعب العلاج برای تسهیلات ارزان به بانکهای استان معرفی شده اند.
منوچهر کمالی افزود: بیماران پس از معاینه پزشک معالج برای تشکیل پرونده به معاونت درمان و پس از آن برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند.
وی گفت: بیماریهایی مانند تالاسمی، هموفیلی، ام اس، سرطان، بیماران دیالیزی و ریوی شامل این تسهیلات میشوند.
ویزیت رایگان، داروهای گران قیمت، مشاورههای پزشک درمانگر، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، خدمات فیزیوتراپی و آزمایشها از مهمترین خدمات رایگان به بیماران صعب العلاج است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: بیماران تالاسمی و هموفیلی خدماتی مانند تصویر برداری، ویزیت یا مشاوره با پزشک درمانگر، شنوایی و بینایی سنجی، آزمایشات و خدمات توانبخشی به صورت رایگان دریافت میکنند.
بیشتربخوانید:افزایش شمار داروخانههای عرضه کننده داروی خاص در هرمزگان
کمالی گفت: خدمات دندانپزشکی در مرکز ابوریحان برای بیماران خاص و صعب العلاج تا سقف سه میلیون تومان توسط وزارت بهداشت رایگان و برای سایر مراجعان به این مرکز با تعرفه دولتی است.
پارسال بیش از هزار بیمار خاص و صعب العلاج تسهیلات درمانی دریافت کردند.