Web Analytics Made Easy - Statcounter

افزایش مبلغ وام ازدواج از اخباری است که در نگاه اول خوشایند، اما جدای از آنچه دریافت آن با موانع بی‌شماری همراه است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، به نظر می‌رسد گرهی چندان از مشکلات نمی‌گشاید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شد که وام ازدواج برای زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها در سال ۹۸ است ۱۸۰ میلیون تومان باشد، همچنین مبلغ این وام برای زوج‌های زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سوال آن است که آیا این تصمیم با توجه به تورم شدید در قیمت برخی اقلام و مایحتاج ضروری زندگی مردم و قیمت مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ، می‌توان اقدامی مؤثر برای ازدواج جوانان باشد؟ عده‌ای افزایش مبلغ وام ازدواج را به معنای افزایش سنگ‌اندازی‌ها و سخت‌گیری بانک‌ها و طولانی شدن صف دریافت قلمداد کرده و نسبت به پرداخت اقساط آن، با توجه به حداقل دستمزدها، نگرانی دارند، به‌طوری‌که هنوز هم بسیاری از متقاضیان، به دلیل مشکلاتی چون نبود اعتبار، نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانک‌ها برای آن‌ها مقرر می‌کنند، موفق به دریافت وام نشده‌اند.

یک وام و چند ضامن

اما اینکه چه دلایلی وجود دارد که بانک‌ها در خصوص ضامن با متقاضیان همکاری لازم را ندارند، موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمی‌گردد. باوجودآنکه از دارا بودن یک ضامن سخن گفته می‌شود اما شرایط آن ضامن هم اهمیت زیادی دارد. البته در لایحه ابلاغی به بانک‌ها و در بخش مربوط به ضامن، نقطه فراری برای بانک‌ها وجود دارد که منجر می‌شود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا هر ضامنی را نپذیرد.

در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. به همین دلیل بانک‌ها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضمین متقاضیان اقدام به پرداخت وام می‌کنند و با توجیه اعتبارسنجی و اطمینان‌یابی از تضمین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست می‌کنند.

مورد دیگری که در سال جاری باعث نارضایتی متقاضیان این وام شد آن بود که زمان پرداخت وام ازدواج، نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود و افراد پس از ثبت‌نام، مدت‌زمان طولانی را در صف دریافت وام قرار می‌گرفتند که معمولاً بانک‌ها دلیل تأخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و ذخایر بانکی مطرح می‌کنند.

اعتبارات وام ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد

در این خصوص حمید بهارلو کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: وامی که توسط مجلس برای زوج‌ها در نظر گرفته می‌شود از تسهیلات تکلیفی است که منابع آن در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود.

وی تصریح می‌کند: در زمان‌هایی هم که یک بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام ناتوانایی می‌کند مقطعی است و به آن دلیل بوده که اعتبار آن بانک به اتمام رسیده و به محض دریافت اعتبار لازم، وام‌دهی را آغاز می‌کند.

این کارشناس می‌افزاید: در ارتباط با سخت‌گیری‌های بانکی برای پرداخت وام راهکاری وجود ندارد، بانک ناچار به دریافت تضامین لازم و اعتبارسنجی است.

بهارلو می‌گوید: معمولاً شروط بانک‌ها برای معرفی ضامن با یکدیگر تفاوت دارد ولی به‌طورکلی هرچه، اعتبار ضامن بیشتر باشد، تعداد کمتری هم نیاز است و اگر بانکی تقاضای دو یا سه ضامن را دارد به دلیل آن است که آن‌ها از شروط لازم برخوردار نبوده‌اند.

وی یادآور می‌شود: بر اساس تصمیم مجلس قرار است از سال آینده مبلغ وام افزایش یابد و آن افرادی که تاریخ ازدواجشان از برج یک سال ۹۸ به بعد بوده امکان استفاده از این تسهیلات جدید را خواهند داشت.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ تصویب‌شده برای وام ازدواج می‌تواند جوابگوی زندگی در شهرهای بزرگ باشد؟ می‌گوید: چنین مبالغی حتی برای سال آینده که افزایش هم داشت است با وجود تورم و شرایط اقتصادی فعلی چندان کارآمد نیست و زمانی هم که افراد نمی‌توانند با این وام، اقدام اساسی انجام دهند ممکن است خرج امور غیرضروری شود و سپس از پس پرداخت اقساط آن‌هم برنیایند.

بهارلو خاطرنشان می‌کند: اگر با روش دیگری این تسهیلات ارائه می‌شد شاید مفیدتر بود، به‌عنوان‌مثال به‌جای پول نقدی که خود تورم‌زاست زمین و یا اقلام جهیزیه در نظر گرفته می‌شد، اما اگر قرار بر ادامه وام دهی با همین شرایط هم باشد بهتر است با توجه به منطقه زندگی میزان وام تعیین شود قطعاً مخارج سکونت در شهرهای بزرگ با یک روستا بسیار متفاوت است.

پرداخت وام ازدواج، کارشناسانه‌تر باشد

جدای از موانع و چالش‌های دریافت وام، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود آن است که باوجود افزایش تدریجی نرخ همه کالاها و خدمات مرتبط با ازدواج در کلان‌شهرها، تا چه میزان چنین مبلغی برای متقاضیان این وام مفید است؟ مهم‌تر آنکه این تسهیلات، چه مقدار از هزینه مسکن این زوج‌ها را پوشش می‌دهد. در بهترین حالتی که زوج دریافت‌کننده وام ۲۲۰ میلیونی باشد با این مبلغ چه می‌توان کرد؟

شاید این مقدار پول، برای رهن یک‌خانه در آغاز زندگی مشترک در شهرهای کوچک مناسب باشد اما با توجه به وضع موجود در کلان‌شهرها این مقدار قابل‌توجه نیست. به‌این‌ترتیب هرچند این وام تا میزانی گره‌ای از مشکلات زوج‌ها می‌گشاید اما به معنای آن نیست که با چنین مبالغی از تسهیلات، بتوان جوانان را به سمت ازدواج تشویق کرد.

در این حال، گرچه ضرورت دارد برای تشویق جوانان به ازدواج تسهیلاتی در نظر گرفته شود اما میزان وام، شرایط دریافت و بازپرداخت نسبتاً سنگین آن هم باید در نظر گرفته شود و مبحث قابل تأمل‌تر، آن است که تفاوت‌های شرایط ازدواج و زندگی در یک شهر بزرگ با شهرستان‌ها و در کل مناطق کوچک‌تر، هم مورد توجه قانون‌گذاران باشد.

این نکته هم باید مدنظر قانون‌گذار باشد که عده‌ای از این زوج‌ها باوجود بازپرداخت‌های طولانی‌مدت و تقریباً سنگین این وام نه‌تنها از مشکلاتشان کاسته نمی‌شود بلکه برای سال‌های زیادی، همواره دل‌نگران اقساط این وام هستند.

از سویی در آغاز ازدواج برای حل بخشی از چالش‌های زندگی متمایل به دریافت آن هستند و باوجود موانع بسیار، اگر وام را دریافت کنند با اقساط آن روبه‌رو می‌شوند که بازپرداخت سنگینی دارد.

با این اوصاف بهتر است برای سال‌های آینده پرداخت این نوع از تسهیلات کارشناسانه‌تر و با در نظر داشتن تمام جوانب انجام گیرد تا از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری شود.

کد خبر 644553

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وام ازدواج نرخ تورم بانک ها اقساط وام ازدواج اعتبارسنجی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دریافت وام وام ازدواج پرداخت وام بانک ها زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است

نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

دیگر خبرها

  • تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
  • تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
  • پرداخت ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در سال جاری
  • پرداخت بیش از ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال تاکنون
  • بانک‌ها بیش از ۵.۶ همت وام ازدواج و فرزند پرداخت کردند
  • نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
  • اعطای بیش از 21 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی ایران به متقاضیان
  • نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده
  • اعطای ۲۱ هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در ۱ ماه
  • ۸۸ درصد متقاضیان در قم تسهیلات ازدواج دریافت کردند